علیرضا قاسمی، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: در اقتصاد گردشگری، همیشه کمبود سرمایه مهم‌ترین مانع توسعه نیست؛ گاهی مسئله اصلی این است که نمی‌دانیم سرمایه باید کجا، با چه هدفی و برای حل کدام مسئله هزینه شود.
ممکن است یک مقصد گردشگری از جاذبه‌های ارزشمند برخوردار باشد، اما به دلیل نبود خدمات مکمل، ضعف ارتباط با بازار یا ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نتواند سهم متناسبی از اقتصاد گردشگری به دست آورد. اینجاست که مفهوم سرمایه‌گذاری هدفمند اهمیت پیدا می‌کند؛ مفهومی که به‌جای تمرکز صرف بر ساخت‌وساز، بر انتخاب هوشمندانه پروژه‌ها و ایجاد بیشترین ارزش اقتصادی از منابع موجود تأکید دارد.
پرسش اساسی در توسعه گردشگری استان همدان این نیست که چه تعداد پروژه جدید تعریف کنیم؛ بلکه این است که کدام سرمایه‌گذاری می‌تواند یک گره واقعی از زنجیره گردشگری باز کند و چه سازوکاری لازم است تا آن سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد.
مسئله را پیدا کنیم، سپس سرمایه را هدایت کنیم
هر مقصد گردشگری مسئله خاص خود را دارد. در یک منطقه، کمبود اقامتگاه ممکن است مانع ماندگاری گردشگر باشد؛ در منطقه‌ای دیگر، نبود خدمات تفریحی، ضعف معرفی دیجیتال، دسترسی نامناسب یا فقدان محصولات گردشگری قابل عرضه به بازار، عامل اصلی محدودکننده است. بنابراین، تخصیص سرمایه بدون شناخت دقیق مسئله، ممکن است به ایجاد ظرفیت‌هایی منجر شود که تناسب کافی با نیاز واقعی مقصد ندارند.
سرمایه‌گذاری هدفمند از تشخیص همین تفاوت‌ها آغاز می‌شود. لازم است برای هر شهرستان و هر پهنه گردشگری، تصویری روشن از وضعیت موجود، تقاضای بازار، کمبودهای خدماتی و فرصت‌های قابل بهره‌برداری تهیه شود. سپس پروژه‌ها بر اساس میزان اثرگذاری، قابلیت اجرا و امکان جذب سرمایه‌گذار اولویت‌بندی شوند.
برای مثال، در مقصدی که گردشگر تنها برای چند ساعت توقف می‌کند، شاید ایجاد یک مجموعه بزرگ اقامتی در اولویت نباشد؛ بلکه توسعه تجربه‌های محلی، خدمات تفریحی، فروش محصولات بومی و طراحی برنامه‌های بازدید هدفمند بتواند زمینه افزایش مدت حضور و هزینه‌کرد گردشگر را فراهم کند. این تفاوت در انتخاب اولویت‌ها، مرز میان سرمایه‌گذاری صرف و سرمایه‌گذاری اثربخش است.
سرمایه‌گذاری گردشگری به نقشه اقتصادی نیاز دارد
یکی از ضرورت‌های توسعه گردشگری، عبور از نگاه جزیره‌ای به پروژه‌هاست. یک هتل، یک مجتمع تفریحی، یک بازارچه صنایع‌دستی یا یک منطقه نمونه گردشگری، زمانی بیشترین کارایی را خواهد داشت که ارتباط آن با سایر فعالیت‌های اقتصادی و خدمات موردنیاز گردشگر مشخص باشد.
در این نگاه، پروژه‌های گردشگری باید در قالب یک نقشه اقتصادی به یکدیگر متصل شوند. این نقشه مشخص می‌کند هر پروژه چه نقشی در مقصد دارد، از کدام ظرفیت‌های محلی استفاده می‌کند، چه خدماتی را تکمیل می‌کند و چگونه می‌تواند برای کسب‌وکارهای پیرامونی تقاضا ایجاد کند.
چنین رویکردی برای همدان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و صنایع‌دستی استان امکان طراحی محصولات متنوع و مکمل گردشگری را فراهم می‌کنند. پیوند میان بازدید از جاذبه‌های تاریخی، تجربه فرهنگ و خوراک محلی، خرید صنایع‌دستی و استفاده از خدمات تفریحی می‌تواند ارزش اقتصادی سفر را افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه این پیوند در قالب برنامه‌ای مشخص و قابل اجرا شکل بگیرد.
فرصت سرمایه‌گذاری باید از مرحله معرفی عبور کند
یکی از تفاوت‌های اساسی میان معرفی یک ظرفیت و عرضه یک فرصت سرمایه‌گذاری، میزان آمادگی آن برای تصمیم‌گیری اقتصادی است. سرمایه‌گذار برای ورود به یک پروژه، صرفاً به دانستن نام منطقه یا مشاهده تصاویر جاذبه‌ها نیاز ندارد؛ بلکه باید بتواند درباره هزینه‌ها، الزامات اجرایی، بازار هدف، زیرساخت‌های موردنیاز و چشم‌انداز بهره‌برداری ارزیابی واقع‌بینانه‌ای انجام دهد.
از این منظر، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری باید یک فرایند کارشناسی و مسئله‌محور باشد. هر بسته لازم است اطلاعات قابل اتکا و مسیر مشخصی برای پیگیری داشته باشد و موانع احتمالی آن تا حد امکان پیش از عرضه به سرمایه‌گذار شناسایی شوند.
یکی از وظایف مهم مدیریت سرمایه‌گذاری، تبدیل فرصت‌های خام به فرصت‌های آماده بررسی است. این اقدام، هزینه جست‌وجو و ارزیابی اولیه را برای سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد و امکان مقایسه و انتخاب میان پروژه‌ها را فراهم می‌کند. همچنین، پیگیری وضعیت فرصت‌ها پس از معرفی اهمیت دارد؛ زیرا ارزش واقعی یک بسته سرمایه‌گذاری زمانی مشخص می‌شود که بتواند به مذاکره مؤثر، تصمیم اقتصادی و در نهایت اجرای پروژه منتهی شود.
سرمایه عمومی؛ بسترساز ورود سرمایه خصوصی
در بسیاری از پروژه‌های گردشگری، بخش خصوصی به‌تنهایی قادر نیست همه موانع اولیه را برطرف کند. تعیین تکلیف زمین، فراهم‌شدن دسترسی، هماهنگی برای تأمین زیرساخت‌ها و رفع تعارض‌های اداری، ممکن است به همکاری چند دستگاه اجرایی نیاز داشته باشد. در این شرایط، نقش مدیریت دولتی نه جایگزینی سرمایه‌گذار، بلکه فراهم‌کردن زمینه‌ای است که سرمایه‌گذاری اقتصادی امکان تحقق پیدا کند.
مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای تقسیم مسئولیت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی بخش خصوصی و بهره‌برداری بهتر از دارایی‌ها و امکانات عمومی باشد. البته موفقیت این مدل به تعریف دقیق مسئولیت‌ها، شفافیت تعهدات، ارزیابی اقتصادی و انتخاب الگوی مناسب مشارکت وابسته است.
در این مسیر، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و نهادهای تأمین مالی باید به بخشی از فرایند آماده‌سازی پروژه تبدیل شود، نه اینکه پس از ورود سرمایه‌گذار و آغاز مشکلات اجرایی دنبال شود.
معیار موفقیت، تغییر در اقتصاد مقصد است
برای سنجش نتیجه سرمایه‌گذاری گردشگری، باید به آثار واقعی آن در اقتصاد مقصد توجه کنیم. آیا پروژه توانسته فعالیت اقتصادی تازه‌ای ایجاد کند؟ آیا کسب‌وکارهای محلی از آن منتفع شده‌اند؟ آیا فرصت‌های شغلی ایجادشده استمرار دارند؟ آیا خدمات مقصد متناسب با نیاز بازار توسعه یافته‌اند؟ این پرسش‌ها می‌توانند مبنای ارزیابی دقیق‌تری نسبت به اتکای صرف به تعداد طرح‌ها و مجوزها باشند.
همچنین لازم است میان پروژه‌های جدید و طرح‌های نیمه‌تمام یا غیرفعال توازن برقرار شود. گاهی تکمیل یک پروژه دارای زیرساخت و پیشرفت فیزیکی مناسب، یا رفع مانع یک سرمایه‌گذاری متوقف‌شده، می‌تواند زودتر از آغاز طرحی جدید به نتیجه اقتصادی برسد. تشخیص این اولویت‌ها به بررسی مستمر وضعیت پروژه‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد نیاز دارد.
سخن پایانی
توسعه گردشگری همدان به مرحله‌ای از برنامه‌ریزی نیاز دارد که در آن، هر فرصت سرمایه‌گذاری با یک هدف اقتصادی روشن تعریف شود؛ هدفی که بتوان میزان تحقق آن را ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاری هدفمند یعنی بدانیم کدام کمبود باید برطرف شود، کدام ظرفیت قابلیت تبدیل‌شدن به کسب‌وکار دارد، چه موانعی باید پیش از ورود سرمایه‌گذار حل شوند و نتیجه نهایی چگونه در زندگی اقتصادی مردم منطقه منعکس خواهد شد.
اگر انتخاب پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی مقصد، آمادگی اجرایی و ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی انجام شود، سرمایه‌گذاری گردشگری می‌تواند از مجموعه‌ای از طرح‌های پراکنده به ابزاری برای بازآرایی اقتصاد محلی تبدیل شود. در این مسیر، نقش معاونت سرمایه‌گذاری، ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های استان، نیازهای بازار، توان بخش خصوصی و ظرفیت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.
توسعه گردشگری با شمارش پروژه‌ها سنجیده نمی‌شود؛ معیار اصلی آن، ارزشی است که سرمایه‌گذاری برای مقصد، کسب‌وکارها و مردم ایجاد می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما